تنطلق غدٍ الأحد فعاليات الدورة الثانية من برنامج "المدرسة الشتوية" تحت عنوان "الدولة وتحوّلاتها" عن بُعد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وتتواصل حتى الحادي عشر من الشهر الجاري بتنظيم من "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات".
يشارك في المدرسة الشتوية عشرة باحثين من خلال كتابة أوراق بحثية تطرح إشكاليات تتعلق بمفاهيم الدولة وتحولاتها، وقد تعدّدت وتنوّعت اختصاصاتهم وموضوعاتهم، وهي تمتد لتشمل الحرب الباردة، وقيود السيادة، وبناء الدولة بعد الاستعمار، وغير ذلك.
ويهدف برنامج المدرسة الشتوية إلى "توفير قراءةٍ معمقة ونقدية لبحوث المشاركين ودراساتهم في موضوع الدولة، وذلك عبر جلسات يقدم المشاركون خلالها بحوثهم ثم يعقّب عليها عدد من الخبراء والمختصين"، بحسب بيان المنظّمين.
ويشير البيان إلى أن المدرسة "تعالج مجموعة من المواضيع الدقيقة التي يمكن طرحها من خلال أسئلة، منها: ماذا يعني أن تكون دولة ذات سيادة في زمن تصاعد التدخل الأجنبي المباشر؟ أيتعلق تعريف السيادة بالحدود الجغرافية فقط أم يجب أن يعني شيئًا آخر أكبر؟ وهل يمكن أن تكون الدول الضعيفة ذات سيادة حقيقية؟ وما المتغيرات الأهم في تفسير مسارات تشكّل الدول في الوطن العربي وخارجه؟ وكيف يفسر ذلك التطور السياسي لهذه الدول وسيادتها اليوم أو غياب هذه السيادة؟".
وتتضمن الأيام العشرة للمدرسة الشتوية، محاضراتٍ لمختصين من المركز العربي ومن خارجه حول الموضوعات المذكورة سابقًا. ومن هذه الموضوعات: بناء مشروع الدولة في العالم العربي، والهيمنة الأميركية، وتحديات سيادة الدولة، إضافةً إلى جلسات يقدم خلالها المشاركون بحوثهم ويعقّب عليها الأساتذة المحاضرون. موضوع المدرسة الشتوية
"عندما تتحوّل القيادة الطائفية إلى وسيط بين المواطن والدولة: النموذج التاريخي المستحيل، معطيات من التجربة اللبنانية" عنوان المحاضرة التي يقدّمها الباحث والأكاديمي اللبناني وجيه كوثراني عند الرابعة والربع من عصر الأحد، وتتضمّن متابعة موجزة للسياق اللبناني منذ صياغة دستور عام 1926، وميثاق الاستقلال سنة 1943، ثم ميثاق الطائف عام 1943، وتداعياته.
وينتقل المحاضر إلى مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وصولاً إلى مرحلة تحوّلت فيها الطائفية السياسية والقوى الاجتماعية اللبنانية المرتبطة فيها بنيوياً وعضوياً.
يلفت المركز في تقديم المدرسة الشتوية كيف "أخذ التدخل الأجنبي في الوطن العربي في الفترة الأخيرة شكلًا أكثر مباشرةً؛ على غرار حالة سورية (التدخلان الإيراني والروسي)، وحالات عدد من البلدان الأخرى في المنطقة التي تقع تحت سلطة خارجية (عسكرية/ أو واقتصادية). فأجهزة القمع، بالنسبة إلى العديد من البلدان، لن تعمل من دون دعمٍ أجنبي (في شكل أسلحة، وانتشار أجهزة المراقبة ... إلخ). ويمكن إضافة مثال آخر متمثّل بالسلطة الفلسطينية التي تواصل سعيها الحثيث، عبر القنوات الدولية، لأجل الاعتراف بها دولةً، في حين تواصل خسارة أراض وموارد لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي".
