في أعقاب القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مكاتب نحو 20 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، تطالب مراسلون بلا حدود المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بإدراج تدمير مباني وسائل الإعلام في تحقيقها بشأن الوضع في المنطقة.
وتعرضت مكاتب 23 مؤسسة إعلامية محلية ودولية للتدمير على مدى الأسبوع الأخير، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث أتت عمليات القصف الأخيرة على مكاتب وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس وقناة الجزيرة القطرية يوم السبت 15 مايو/أيار. وبرر الجيش الإسرائيلي هذا القصف بالقول إن المباني المستهدفة كانت مستودعاً لمعدات "استخبارات عسكرية" تابعة لحماس، الحركة الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إن "استهداف وسائل الإعلام عمداً يدخل في إطار جرائم الحرب. فمن خلال التدمير المتعمد لوسائل الإعلام، لا يتسبب الجيش الإسرائيلي في إلحاق أضرار مادية غير مقبولة بمباني المؤسسات الإعلامية فحسب، بل إنه أيضاً يعيق بشكل عام التغطية الإعلامية لنزاع يؤثر على المدنيين مباشرة. ومن هذا المنطلق، تطالب مراسلون بلا حدود من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحديد ما إذا كانت عمليات القصف هذه تدخل في نطاق جرائم الحرب".
يُذكر أن الغارات الأولى التي طالت وسائل الإعلام الفلسطينية جاءت بعدما أطلقت حماس صواريخ ضد إسرائيل، التي استهدف جيشها فجر الأربعاء 12 مايو/أيار برج الجوهرة الذي يضم مكاتب 14 مؤسسة إعلامية في غزة، بما في ذلك يومية ديلي نيوز الفلسطينية وتلفزيون العربي. كما تم تفجير برج الشروق يوم الخميس 13 مايو/أيار، مما ترتب عنه تدمير مكاتب سبع وسائل إعلامية كانت تقع في المبنى، ومن بينها مكتب إذاعة وتلفزيون الأقصى. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "مستودعات أسلحة تابعة لحماس كانت مخبأة في مبان مدنية".
هذا وتحتل إسرائيل المرتبة 86 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
