مجلة صناعة المغرب
— من الرباط – متابعة
قَدَّرَ صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2021 بنسبة 2،7 بالمائة وبنحو 5،2 بالمئة العام الجاري، مقارنة مع نمو متوقع للاقتصاد العالمي يقدر بنحو 5،9 بالمائة.
وقال المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، في كلمة له، يوم الأربعاء خلال افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي عقد عن بعد، إن الاقتصاد العربي بدء في التعافي مع الإصلاحات وحزم الدعم العربية لمواجهة جائحة كورونا التي تجاوزت 340 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2021.
وتابع الحميدي أن حزم الدعم التي وفرتها الحكومات العربية في ظل الجائحة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، ساعدت في تعزيز فرص التعافي خلال العام الحالي.
وأكد أن التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالیة الحكومية أصبح محل اھتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالية الدولیة، لأثره في جذب مستثمرين جدد إلى الأسواق المالیة، وتخفيض تكلفة المعاملات، وتعزيز السیولة، ورفع كفاءة البیانات والتقارير والامتثال، إضافةً إلى تعزيز فرص اندماج الأسواق المالية وتنشيط المعاملات عبر الحدود.
ولفت إلى دراسة مُنجَزة من صندوق النقد العربي حول “استراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية”، وإلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل الصندوق حول “رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية”، كما أشار إلى الورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي حول “تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص” وتناول أهمية موضوع إصلاحات ضرائب الشركات، متطلعاً للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع من واقع تجارب الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
وأكد الحميدي أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي “رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية” و”نشر إحصاءات المالية العامة”.
وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
