الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى التدخل
العاجل من أجل الحفاظ على حق المواطن عادل أوتنيل في الحياة والسلامة البدنية والكرامة الإنسانية
ومعلوم أن عادل أوتنيل حاصل على شهادة الدكتوراه
في الأدب العربي، متجاوزا إكراهات الإعاقة البدنية، ومتحديا كل الحواجز والعوائق، بما
فيها محاولة منعه من مناقشة اطروحته في الدكتوراه. ورغم ذلك لم يلق من الدولة ومؤسساتها
غير التهميش والآذان الصماء.
وَمِمَّا يرفع من حدة قلقة الجمعية ويؤجج مخاوفها،
نقل الدكتور عادل أوتنيل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات جراء الوهن الصحي الناتج عن
مخلفات الإضراب عن الطعام والاعتصام في شروط غير إنسانية، ودخوله مرحلة حرجة قد تودي
بحياته أو تمس حقه في السلامة الشخصية، التي يضمنها له الفصل 21 من الدستور، والتي
أصبحت هشة بفعل الأضرار التي ألحقها الإضراب عن الطعام بصحته؛ علما أن اعاقته البدنية
ومعاناته من مشاكل في التنفس تجعل استمراره في إضرابه الاضطراري هذا أمرا غاية في الخطورة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستغرب تجاهل
مطالب عادل أوتنيل، وإصرار المسؤولين على التنكر
لأبسط متطلباته في الكرامة الإنسانية، في إخلاف تام منها لالتزاماتها اتجاه الأشخاص
ذوي الإعاقة؛ كما يفرضه عليها تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي توجب على الدول الطرف إيلاء الاهتمام اللازم
لوضعية هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات، وتمتيعهم بكل الوسائل والإمكانيات لتلبية
حاجاتهم وحظر أي تمييز، على أساس الإعاقة، في حقهم؛ فإنها، وهي تعبر عن تضامنها مع
الدكتور عادل أوتنيل ومساندتها لمطالبه العادلة والمشروعة، تعلن ما يلي :
ــ دعوتها
المسؤولين للتدخل الفوري، صونا لحق المواطن عادل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية
بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماء التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى؛
ــ استغرابها
لعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالبه، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة
كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الامام؛
ــ مطالبتها
بفتح حوار جاد ومسؤول معه يفضي إلى الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة؛ وإيقاف جميع
ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها، من قبل السلطات المحلية في مكان الاعتصام؛
ــ تأكيدها
على ضرورة تقيد الدولة بكافة التزاماتها اتجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتمتيعهم
بحقوقهم دون تردد أو مفاضلة أو تمييز، واعتماد سياسات تعطي الأولوية لهذه الفئة في
التمتع بحقوقها الشاملة.
عن المكتب المركزي
الرباط في 22 يونيو 2016
