تُقدِّم الورقة قراءة في الحالة البيئية في إفريقيا، وتُقيِّم آثار المخاطر والكوارث الطبيعية وتأثيرات ذلك على الاستقرار البيئي، وكيف يمكن تقديم مقاربات جماعية دولية وإقليمية
ومحلية لتعضيد ودعم الحكومات المحلية في التصدي لأهم المشكلات البيئية.
تتعرض القارة السمراء إلى تهديدات ذات بُعد مناخي وهي ترتبط ببيئة استقرارها المستقبلي، ورغم انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية لتتبع ومكافحة الظواهر البيئية السلبية في القارة الإفريقية إلا أن القوى العظمى لم تَفِ بالتزاماتها المالية تجاه القارة المنتهكة بيئيًّا وأمنيًّا وسياسيًّا.
ويُنتظر أن تضخ القوى الكبرى ما يتجاوز مئة مليار دولار لدعم الاقتصاد الإفريقي لتجاوز الأزمات المناخية في الإطار البيئي وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب قمة المناخ في باريس في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015.
تستند الدول النامية إلى معاهدة الأمم المتحدة للمناخ مطالِبة بتمويل الانتقال إلى الطاقات الخضراء والتكيف مع نتائج التغيرات المناخية. وتخشى دول المجموعة من محاولات دفعها لفرض رسوم على استهلاك شعوبها لوسائل الطاقة الاعتيادية مما يترتب عليها تبعات اجتماعية لا ترغب في الوصول إليها. ووعدت الدول الغنية في 2009 بزيادة مساعداتها لتصل في 2020 إلى مئة مليار دولار سنويًّا. ويفيد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن مساعداتها بلغت 62 مليارًا في 2014. والدول النامية تريد أن تتسلم فعلًا مبلغ 100 مليار دولار سنويًّا، الذي وعدت به دول الشمال حتى العام 2020، وأن يزيد هذا المبلغ تدريجيًّا بعد هذا الموعد مع تخصيص جزء كبير من هذه الأموال، للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
