ـ ضعف الثقة في الأحزاب المتبارية،
ـ اعتقاد الغالبية في أن الاختصاصات التنفيذية للمؤسسة الملكية تعفي من المشاركة في العملية الانتخابية،
ـ الصورة السلبية للسياسي، والتي أصبحت مقترنة في الوعي العام بالأنانية والكذب والوعود العرقوبية.
وهو ما يقتضي فتح ورش وطني للنقاش وتعميق النظر في هذه المعضلة السياسية، التي تضعف من شرعية الحكومات المتعاقبة، وذلك بهدف وضع خطة عمل لرفع نسبة الوعي الديمقراطي وتحسيس كل الفاعلين بأهمية تطوير أدوارهم وتجويد أدائهم.
2) أن الانتخابات التشريعية الأخيرة على الرغم مما تم رصده من تجاوزات وخروقات في العديد من المناطق قد خضعت لمراقبة داخلية وخارجية، وحظيت في محصلتها العامة بقبول الأحزاب السياسية المتبارية، ولم يتم الطعن في نتائجها بشكل جوهري من طرف أي فريق، مع تسجيل مواقف بعض الأحزاب، التي اعتبرت أنها كانت ضحية تدخل سافر للإدارة، وكذا لتوزيع الأموال من قبل مرشحين من أحزاب أخرى.
3) تعبر عن استغرابها للتشكيك الذي صدر عن مكونات في الأغلبية الحكومية نفسها ـ وخاصة حزب العدالة والتنمية ـ وهو التشكيك الذي حاول ضرب كل مصداقية للعملية الانتخابية طوال مرحلة التحضير وخلال الحملة نفسها، بل وقبل ساعات من الإعلان عن النتائج، وتعتبر الحركة مثل هذه السلوكات ابتزازا سياسيا منافيا لروح التباري الديمقراطي الشريف، ومنبئا عن توجه لا ديمقراطي لا يقبل في العمق مبدأ التداول على تدبير الشأن العام.
4) تسجل بارتياح احترام نص وروح الدستور الذي تجسد في القرار الملكي بالتجديد لرئيس الحكومة لمواصلة القيام بالمهام الموكولة إليه وتكليفه بتشكيل فريق حكومي جديد،
5) تعبر الحركة عن انشغالها بالتحولات الجارية في الحقل السياسي المغربي، وخاصة منها دلالات التراجع الكبير لأحزاب سياسية تاريخية لصالح قطبية سياسية غير مسبوقة، ومدى تأثير ذلك سلبا أو إيجابا على الحياة السياسية وقيمها، وعلى مسلسل التفعيل الأمثل لمقتضيات وروح الدستور،
6) تعيد الحركة إلى الأذهان أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في تواريخ معلومة ودورية آليةٌ ديمقراطيةٌ ضرورية، لكنها تظل مجرد عملية شكلية في غياب التحسيس اللازم بالقيم والمبادئ الديمقراطية الصميمة لدى المواطنين، والتي منها احترام الحقوق الأساسية ممثلة في المساواة على قاعدة المواطنة وفي الحريات والحق في الاختلاف وفصل السلط وسمو القانون، وهي القيم التي ينبغي أن تؤطر الحياة السياسية وتجعل الصراع الانتخابي يكتسي طابع العمق والجدية المطلوبة.
7) تنبه إلى أن غياب هذه القيم المذكورة هو الذي يؤدي إلى تحول الحملة الانتخابية إلى مواجهات تعتمد طرقا غير شريفة، كما تعطي الأولوية للخطابة الشعبوية التي تعتمد الكذب والتدليس والعنف اللفظي وشخصنة الصراع وإبعاد المواطنين عن جوهر القضايا التي تهمهم، وهو ما تمت ملاحظته للأسف في سلوك بعض الزعماء السياسيين الذين استأثروا بالاهتمام والمتابعة.
8) تسجل بأسف بالغ على الحملة الانتخابية الأخيرة غياب التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تم صرف النظر من طرف الأغلبية المنتهية ولايتها عن حصيلتها الحكومية التي لم توضع على المحك بما يكفي، وهو عامل لا يساهم في تطور الحياة السياسية المغربية نحو الوعي الديمقراطي المأمول، لأنه يعني إمكانية استمرار أي حزب في السلطة رغم سلبيات السياسات التي يتبعها، لمجرد اعتماده مناورات لإلهاء الناس عن حصيلته، بينما يقتضي المنطق الانتخابي محاسبة المسؤولين عن أخطائهم، وقد لوحظ بهذا الصدد غلبة العاطفة والهياج على الموقف السياسي النقدي في عملية التصويت.
9) تسجل بارتياح كون بعض الأحزاب السياسية قد تشجمت عناء صياغة برنامج انتخابي جاد، رغم كونها ظلت برامج "مثالية" تنقصها الدقة والإحالة على الواقع، ولكنها تميزت بتوصيات ملائمة وشمولية، هذا على الرغم من كون التقليد الثابت اليوم، والذي يعدّ أمرا سلبيا، هو كون البرامج الانتخابية المعلن عنها من طرف الأحزاب السياسية لا تعدو أن تكون إعلانا للنوايا دون ذكر أرقام أو تحديد السبل العملية والخطوات الإجرائية الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة.
10) تسجل أن من الظواهر السيئة التي هيمنت على الحملة الانتخابية وعلى ما أحاط بها من نقاش وحوار تقديم الأسلوب الذي اعتمده بعض الزعماء السياسيين، والذي اعتمد وسائل غير شريفة مثل التحريض والكذب والقذف، على أنه النموذج الأمثل الذي يمكن من النجاح السياسي، وهذا من شأنه خلق الانطباع لدى الأجيال القادمة بأنّ النجاح في الانتخابات رهين باعتماد الأساليب الشعبوية لما لها من مردودية في بلد ما زال يعرف نسبة مرتفعة من الأمية.
11) تستغرب الحركة لعدم ضبط ومعاقبة العديد من الجمعيات التابعة لحزب العدالة والتنمية، والتي تم رصد توزيعها للكثير من المواد الغذائية وكذا الأموال والأدوات المدرسية على الساكنة في الأحياء الفقيرة، وذلك رغم البيانات التي صدرت عن بعض التنظيمات السياسية والمدنية بهذا الشأن، ورغم التحقيقات الصحفية التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية. وبهذا الصدد تؤكد حركة ضمير على ضرورة التمييز بين العمل الخيري الذي يتمّ لأهداف إنسانية، وبين شراء الذمم الذي يتم بطرق شتى، والتي من بينها استعمال القناع الجمعوي في فترة الانتخابات..
12) يسجل مشاركة فاعلين حزبيين جدُد في هذه المحطة الانتخابية، اتسمت تجربتهم بالنزاهة والنظافة، وأبانت عن أهمية التأطير والتواصل المباشر مع المواطنين، بدون اعتماد المال أو وسائل الإدارة أو الجماعات المحلية، وهي تجربة تستحق التنويه لما تمثله من نموذج إيجابي مستقبلي يقتضي تعميمه لمواجهة مظاهر الفساد الانتخابي التي ما تزال مهيمنة.
13) تدعو حركة ضمير وتحث الفاعلين الحزبيين على فتح المقرات الحزبية وجعلها منتديات للحوار الدؤوب وللنقاش السياسي المثمر، وذلك من أجل استعادة الدور التأطيري للأحزاب السياسية، مع الانفتاح على التنظيمات المدنية المختلفة، واعتماد أساليب حديثة في التواصل مع الفئات العريضة من المواطنين والشباب.
14) تجدد الحركة الشكر للأحزاب السياسية التي ساهمت في الجلسات التواصلية التي نظمتها حركة ضمير قبيل الانتخابات التشريعية وهي: حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة،
15) تذكر الحركة أنها أصدرت تقريرا تركيبيا ضافيا عن هذه الجلسات، كما تجدد الشكر لكل وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية على التغطية الي وفرتها لها.
18 أكتوبر 2016
