تعد الثورة الصناعية التي حدثت في القرن التاسع عشر في مختلف المجالات وماتلاها من تطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا وتقنية المعلومات او مايسمى بالثورة
المعلوماتية واحدة من اهم الأسباب التي نتج عنها عدة تطورات اجتماعية واقتصادية عالمية قادت إلى تبني الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول منظمة التعاون الاقتصادي نهج العولمة وما آلت اليه من فتح الحدود أمام حرية تنقل السلع والبضائع ورؤوس الأموال والعمالة في مختلف بلدان العالم دون اي حواجز وقيود ، ونجم عنها آثار سلبية على اقتصادات بلدان العالم بما فيها البلدان المتخلفة والنامية جراء تلك السياسات التي لايتسع المجال هنا لشرح آثارها ونتائجها .
ولكن مايهمنا هنا هو الاشارة الى ان الدول الرأسمالية الكبرى قد تحركت بسرعة فائقة نحو جني ثمار ومكاسب العولمة الاقتصادية واشعلت الصراعات على إعادة تقاسم العالم وتقاسم الثروات والأسواق ، وحتى تحالف الرأسمالية الحديثة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية شابها الكثير من الخلافات والصراعات بسبب المصالح التي يرغب كل طرف الأستئثار بها .
وبدلآ من ان تبادر الدول الغربية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية نحو خلق شراكة عالمية متكافئة يسودها التعاون والتضامن لتتمكن من مجابهة التحديات والأزمات الأقتصادية والبيئية بما فيها مخاطر المناخ والاحتباس الحراري ومحاربة الأوبئة وغيرها من التحديات التي لن تسلم منها اي دولة بمعزل عن الاجماع والجهد الدولي مهما كان حجمها وامكانياتها الأقتصادية والعسكرية .. على العكس من ذلك ذهبت تلك الدول الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية نحو التسلط والهيمنة المطلقة على العالم ، ويومأ بعد يوم بدأت تتلاشى المنجزات العالمية التي تحققت بعد الحرب العالمية الثانية ومنها تخلي امريكا والغرب عن المشاريع السياسية والحقوقية ( الديمقراطية وحقوق الانسان ) وبعدها تم التخلي عن منظمة الأمم المتحدة مع غزو العراق عام 1991م التي انشأت برغبة دولية بهدف تنظيم العمل المؤسسي المشترك على الصعيد الدولي وتضمينه آليات لمنع وقوع الحروب والصراعات وحل الخلافات بغية تأمين احلال السلام العالمي وتطوير المجتمعات البشرية سياسيآ واقتصادياً وثقافياً .
ان مايحدث اليوم من تحدي خطير يجابه العالم اجمع بفعل انتشار الجائحة " فايروس كورونا " بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية والتي اثبتت التطورات والنتائج الكارثية الاولية انه لاتوجد دولة تستطيع تجنب نتائجة سواء من حيث الخسائر في الأرواح او الانعكاسات الاقتصادية ، حيث تبين المؤشرات بأن العالم يتجه نحو ازمة اقتصادية عالمية خطيرة وخاصة إذا امتدت مشكلة انتشار الوباء لأشهر قادمة ، وهذه المشكلة التي تهدد كل دول العالم وما ستسفرعنه من نتائج خطيرة انسانية واقتصادية ، حيث تشير احدث تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية الى ان الاقتصاد العالمي يتجه نحو ازمة اقتصادية شبيهة بأزمة الركود الاقتصادي عام 1929م ، وإن معدلات النمو الاقتصادي العالمي سينخفض إلى اقل من 2 % وذلك في احسن الأحوال ، وسيرافق ذلك سلسلة من انهيارات الاسواق المالية واسواق النفط الخام ، وانحدار حاد في نقص الاستثمارات التي تؤثر على الطاقات الانتاجية والتبادل التجاري العالمي .
في الواقع ان كل تلك التطورات والأحداث في اعتقادنا ستقود الدول الكبرى الفاعلة إلى مراجعة مواقفها وسياساتها الحالية وبحيث تتجاوز الطبقات السياسية التي تعمل لخدمة مصالح احزابها ومصالح الشركات الرأسمالية على حساب العمل الجماعي الدولي وعلى حساب استحقاقات وقضايا دولية تخدم جميع شعوب المعمورة ، كما تتطلب تلك المراجعة إعادة تصحيح وتفعيل العمل المؤسسي للمنظمات الدولية وجعلها اكثر استقلالية وفاعلية على مواجهة التحديات المستقبلية وتنظيم العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية والثقافية بعيدآ عن الهيمنة والصراعات الغير عادلة والمصالح الغير متكافئة.
