وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”مقتل ما لا يقل عن 28 ألفًا و405 إناث في سوريا، 91 من بينهن قُتلن تحت التعذيب، وثمانية آلاف و764 أنثى اختفين قسريًا، منذ آذار عام 2011.
وأصدرت الشبكة اليوم، الأربعاء 25 من تشرين الثاني، تقريرًا يوثق الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وتناول التقرير السنوي التاسع للانتهاكات التي حدثت في سوريا، الانتهاكات بحق الإناث، التي تنوعت بين القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، ودور أطراف النزاع في سوريا فيها.
وتوزعت عمليات القتل بين النظام السوري الذي قتل 21 ألفًا و943 أنثى، وقتلت القوات الروسية ألفًا و579 أنثى، وتنظيم “الدولة الإسلامية” 980، و”هيئة تحرير الشام” 82.
كما قُتلت 254 أنثى على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بينما قتل “الجيش الوطني” 1313، وقتلت هجمات قوات “التحالف الدولي” 960 أنثى، إضافة إلى 1294 على يد جهات أخرى.
وبلغت حصيلة ضحايا قصف قوات النظام من الإناث 10% من بين الحصيلة الكلية للضحايا المدنيين، الأمر الذي يبيّن استهداف النظام المدنيين دون التمييز بين العسكريين والمدنيين، بل تركز القصف على المناطق التي تضم في أغلبيتها نساء وأطفالًا، بحسب التقرير.
اعتقال واختفاء قسري
ما لا يقل عن عشرة آلاف و556 أنثى لا يزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا، 8474 بينهن عند النظام، و44 عند “هيئة تحرير الشام”، و866 عند “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و896 عند “الجيش الوطني”.
واعتقل تنظيم “الدولة الإسلامية” 276 أنثى من بينهن، وما زلن مختفيات قسريًا حتى اليوم، الأربعاء 25 من تشرين الثاني.
وتخضع المحتجزات في مراكز “قسد” لظروف غاية في السوء والتعذيب ويعاملن على أساس عرقي، دون أي رعاية صحية أو غذاء، ودون توجيه تهمة محددة، ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مضي فترة طويلة على اعتقالهن، الأمر الذي قد يستمر أشهرًا أو سنوات.
كما تقوم “هيئة تحرير الشام” بعمليات احتجاز لنساء، دون الاستناد إلى المعايير القضائية، في ظروف قاسية، ويتعرضن لتعذيب نفسي وجسدي شديدين، بحسب التقرير.
كما فرضت على الإناث في المناطق الخاضعة لسيطرتها عددًا من الإجراءات، كقواعد تتعلق بالملابس، ومنعت تنقلهن دون قريب (مرافق)، الأمر الذي يعد تمييزًا صارخًا ضد المرأة، وانتهاكًا لعدد كبير من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واحتجزت قوات “الجيش الوطني” الإناث، إما لمعارضتهن ممارساته في مناطق سيطرته، وإما بسبب أنشطتهن.
وتعذَّب المعتقلات بمختلف أشكال التعذيب خلال احتجازهن في مراكز “الجيش الوطني”، ولا يحصلن على أي من احتياجات الرعاية الصحية أو الغذاء، وفق التقرير، بالإضافة إلى حرمان الأم من أطفالها في حالة اعتقالها بصحبتهم، وتتم معظم الاعتقالات دون إذن قضائي، ودون مشاركة الشرطة.
وبحسب التقرير فإن النظام السوري كان أول من خرق القوانين وارتكب جرائم ضد الإنسانية، وسارت بقية أطراف النزاع على نهجه، و”ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام نفسه كالتزويج القسري، والتضييق على الملابس، وحرية التنقل، والتجنيد الإجباري”.
التجنيد القسري
قامت “قسد” بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها، وجنّدت الإناث البالغات والقاصرات قسريًا، وحرمتهن من التعليم، وفق التقرير.
قتل تحت التعذيب
تخضع النساء في أثناء احتجازهن في مركز اعتقال النظام للظروف وأشكال التعذيب ذاتها التي يخضع لها الرجال، دون أي اعتبارات لاحتياجاتهن أو طبيعتهن.
وتعتقل كثير من النساء برفقة أطفالهن، وتوجد ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال لأطفال برفقة أمهاتهن، وما لا يقل عن 87 حادثة ولادة لأطفال في مراكز الاعتقال، توفي من بينهم سبعة أطفال لنقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة.
وقُتلت 91 أنثى تحت التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، 73 منهن في معتقلات النظام السوري، و14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، واثنتان في مراكز احتجاز “قسد”، وواحدة في مراكز احتجاز “الجيش الوطني”، كما قتلت واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.
تعنيف جنسي
تعرضت المعتقلات للعنف والابتزاز الجنسي على مبدأ المقايضة، وقدر التقرير ارتكاب قوات النظام ما لا يقل عن ثمانية آلاف و21 حادثة عنف جنسي، بينها ما يقارب 879 حادثة جرت في مراكز الاعتقال، و443 حادثة لفتيات قاصرات (دون 18 عامًا).
واستغلت “قسد” المعتقلات جنسيًا، إما داخل مراكز الاحتجاز وإما في المخيمات الواقعة تحت سيطرتها، ووثق التقرير ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبت على يد القوات حتى 25 من تشرين الثاني الحالي.
وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في التقرير إن “الشبكة تواجه صعوبات شديدة في توثيق أنماط الانتهاكات التي وقعت على المرأة السورية”، لتعمد السلطات بمختلف أشكالها محاربة الكشف عن انتهاكاتها، وبالتالي عدم معرفة النسبة التقريبية لحجمها الحقيقي.
وأضاف أن ما ورد في هذا التقرير يمثل “ذروة جبل الجليد، ولن يتعافى المجتمع السوري ويستقر دون البدء بالاعتراف بمختلف الانتهاكات الواقعة بحق المرأة والعمل بشكل حثيث على إيقافها والتخفيف من تداعياتها الكثيفة والمستمرة”.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بضرورة مساعدة وحماية الإناث المشردات قسريًا من النازحات واللاجئات، وخاصة الطفلات منهن، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة، والتصديق على اتفاقية “سيداو“، ومحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية، وإيقافها.
كما أوصى التقرير بتقديم المساعدات لمنظمات المجتمع المدني التي تختص بإعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع من جديد، ولفت إلى أهمية إنشاء دور رعاية وحماية للنساء المعنفات والمنبوذات من قبل أسرهن ومجتمعاتهن، وخاصة اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري.
