من قضايا التعليم رشيد سكري

كثير منا من يعقد مقارنات بين الأمس واليوم ، وكثير منا أيضا من ينتصر إلى حال تعليمنا في القديم ، بل إن السواد الأعظم منا من يتحسر على واقع منظومتنا التعليمية ، وما آلت إليه اليوم . تتقاذفنا مسارات شتى ، غير أنها تتوحد على مستوى سوء تدبير ملف التعليم من الأساس . إن منظومتنا التعليمية ، كباقي منظومات العالم ،  مرتبطة بالواقع الذي يعيشه المتمدرس والمدرس على حد سواء . فلا حديث عن تعليم جيد بمعزل عن أطراف فاعلة في هذه المنظومة ، التي تكون منشطرة بين المدرس و المتمدرس والمادة الدراسية أي المعرفة  ، التي تقدم كحلقة تؤلف بين الطرفين الأولين .

  فهذا المثلث البيداغوجي له امتدادات شرعية خارجه ، بمعنى أن ما يعيشه المتعلم خارج أسوار المدرسة قد يؤثر سلبا أو إيجابا على هذه اللحمة الديداكتيكية ، كما أن ما يحياه المدرس خارج هذه المنظومة ، قد يكون مؤثرا على مسار هذا التفاعل التعليمي . فالإقلاع الحقيقي والنهوض بهذا المثلث ، إذن ، هو شأن عام . بما هو ـ أي الإقلاع ـ يجب أن يخترق البنيات المجتمعية أفقيا ، فلا تعليم جيد وسط جماعة حضرية أو قروية فاشلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومفلسة أخلاقيا . وعلى هذا الأساس ، يكون تعليمنا بالوسط القروي أكثر تجسيدا لهذه العلاقة غير المتكافئة بين واقع منظومة التعليم والغايات المرجوة منها . إن تعليمنا بالوسط القروي محمول في نعشه الأخير ، و ما نشاهده اليوم ، يجسد ذلك السقوط المدوي المنتظر ، الذي يكشف عن سوء تدبير ملف التمدرس على مستوى المجالس المنتخبة ، التي تعاني ، هي الأخرى ، من نقص على مستوى الموارد المادية .

   وبهذا يكون إصلاح منظومتنا التعليمة مرتبطا شديدا بإصلاحات جذرية للموارد الأساسية ، التي يعتمد عليها التمدرس . لذا ففك العزلة ، مثلا ، عن العالم القروي ، يكون إحدى الخطوات الجريئة في الاتجاه الصحيح ، كما أن تزويد القرى و المداشر بالمستلزمات الضرورية أمر في غاية الأهمية ، ويظل عملا جوهريا يمس المتعلمَ في واقعه المعيشي . كما أن تقليص الفوارق المجالية بين القرية والمدينة ، بتدخل كل الأطراف المعنية من وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك وغيرها ، يعد خدمة جليلة وحميدة يستفيد منها المتمدرس والمدرس بطريقة غير مباشرة .        

  علاوة على ذلك ، من بين أهم العوامل ، التي تسرع عملية السقوط المدوي ، منظومتنا الإعلامية التي يتردد عليها المتعلم ، فهي تعج ببرامجَ  حاطة من الفكر والقيم . ومن الملاحظ جدا أن اللغة العربية ، كوسيلة وظيفية ، كانت من بين الأشياء التي تأثرت ، كعنصر يندرج في منظومة  التواصل عند المتعلم ؛ وهذا ما انعكس سلبا على تعبيراته اللغوية . فالإعلام ، بهذا المستوى ، يجب أن يكون في مصاف منظومة التربية والتعليم ؛ لأن العامية بدأت تكتسح وتغزو ، بلا هوادة ، مجال التعبير عند المتعلم جراء إغراق البرامج التلفزية بالمسلسلات المدبلجة إلى العامية  .

  فضلا عن ذلك ، يعد استقرار المدرس كذلك شرطا مهما ينضاف إلى العوامل السابقة للرفع من مردودية التعليم وجودته ، واستقرار المدرس ، المادي والمعنوي ، هو استقرار للمجتمع ككل ، والضامن لنمائه وتطوره . ينجم عن هذا الاعتراف الشامل تجنب المنظومة ، ككل ، انحدارا خطيرا وفشلا ذريعا ، وبالتالي ، كنتيجة لذلك ، إحلال مراتب متأخرة في سلم ترتيب التعليم على  المستوى العالمي . ومن ثم فمن المفروض على الوزارة الوصية أن تعمل جاهدة ، كخيار استراتيجي ، على رعاية هذه الفئة النشيطة داخل المجتمع . وفي سبيل ذلك ، يجب العمل على إعلاء مجهوداتهم المبذولة ، بالرغم من الخلل الحاد ، الذي أزمن بمنظومتنا التعليمية .

  غير أنه ما شاهدناه ، عبر وسائط التواصل الاجتماعي ، لواقعة الأساتذة المتعاقدين بالرباط ، من إلحاق وإنزال بهم العنف والضرر الجسماني إلى درجة التنكيل والسحل في الشارع العام من طرف القوات العمومية ، هذا ما يتنافى والمواثيق الدولية ، التي وقع عليها المغرب كدولة ذات السيادة . فعند غياب ثقافة الحوار، و انتهاج سياسة الأذن الصماء يحل محله عدم الاستقرار والفوضى .

   فمن أجل السعي نحو الخروج من هذا النفق المظلم والمعتم ، والدفع بسفينة منظومتنا التعليمية ، كي ترسو في مرفإ آمن ، لابد من مد جسور التواصل بين الوزارة الوصية و الأساتذة المتضررين ؛ لإذابة كرة الثلج ، التي تحجب الرؤية  والتطلع نحو المستقبل . وفي هذا الصدد لنا أمل أن نتدارك ما فاتنا بخصوص التعثرات والكبوات التي لحقت تعليمنا العمومي ، والعودة به إلى جادة الصواب ؛ ليتقدم مغربنا ، ويلحق بالركب الحضاري ، أسوة بباقي الدول ، التي تعمل جاهدة على نصرة تعليمها ماديا ومعنويا . 

   فمادام هناك ضمائر حية و قلوب وجلة على مستقبل فلذات أكبادنا ، نأمل أن يستوطن  الخير الغد القريب . بالموازاة مع ذلك ، يصبح الأستاذ كالشمعة يحترق من أجل أن يرفع العتمة أمام ناشئة المستقبل .